به دنبال تشكيك سازمان بازرسي كل كشور در مساحت اعلام شده اراضي مستحدثه ساحلي گيلان و پيگيري و اصلاح نقشه ها، مساحت واقعي اين اراضي 43 برابر بيش از ميزان اعلام شده قبلي تعيين شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور به علت مشاهده مغايرت در مساحت اعلامي اراضي مستحدثه ساحلي در استان گيلان از سوي هيأت بازرسي كه حدود 38 هكتار اعلام شده بود و به دنبال پيگيري هاي بازرسان اين سازمان و اصلاح نقشه ها، اراضي مذكور معادل 1645 هكتار، يعني 43 برابر بيش از ميزان اعلام شده قبلي، تعيين گرديد. اين مغايرت، كه بيش از 1600 هكتار است، ارزشي حدود 2 هزار ميليارد تومان ايجاد مي كند كه سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد صدور سند مالكيت به عنوان اموال دولتي را براي اين ميزان از اراضي ساحلي به مسئولان ذي ربط ارائه كرده است.
اين گزارش حاكي است با پيگيري ها و هماهنگي هاي هيأت بازرسي، ادارات منابع طبيعي شهرستان هاي مربوطه مكلف شدند با تعيين موقعيت حريم مستحدثه و اصلاح نقشه هاي سنوات قبل، زمينه اجراي مصوبات قانوني را در اراضي مستحدثه ساحلي و حريم دريا فراهم كنند.
در گزارش هيأت بازرسي آمده است عليرغم قرار گرفتن 259 كيلومتر از خطوط ساحلي درياي خزر در گيلان، اكثر مسئولان ادارت منابع طبيعي استان، به قوانين و مقررات مربوط به اين اراضي اشراف كافي نداشتند كه با پيگيري و اقدامات هيأت بازرسي و تلاش اداره كل منابع طبيعي استان گيلان، نسبت به انطباق سوابق با شرايط موجود، به وسيله دستگاه GPS اقدامات لازم بعمل آمد.
گفتني است به دليل نامشخص بودن وضعيت مالكيت اين اراضي، تاكنون هيچ يك از ادارات كل چهارگانه منابع طبيعي شمال كشور در زمينه تثبيت مالكيت دولت بر اين عرصه ها اقدام مؤثري نداشته اند، لذا ضرورت دارد مسئولان ذي ربط، بدون فوت وقت نسبت به اخذ سند مالكيت مطابق قانون اقدام كنند.